البنوك السعودية تبدأ في إصدار سندات بأرقام قياسية لتمويل المشاريع العملاقة

من المتوقع أن ترفع البنوك في المملكة العربية السعودية مبالغ قياسية من الديون هذا العام نتيجة لضغوط السيولة التي تؤثر على جدول أعمال التحول الاقتصادي متعدد التريليونات الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان. قد تحتاج البنوك إلى إصدار سندات بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار بالعملات المحلية والأجنبية، وفقًا لتقديرات بلومبرغ إنتليجنس، لجمع الأموال اللازمة لتمويل خطة الرؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد يحقق دخلاً من مصادر متنوعة تتراوح بين السياحة والتكنولوجيا. وهذا سيمثل رقمًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه في عام 2022 والذي بلغ 10 مليارات دولار.

حجم الاستثمارات المطلوبة، إلى جانب بطء نمو الودائع في بنوك المملكة ونقص الاستثمار الأجنبي في السعودية، يعني أن البنوك ستحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض لتوفير الأموال اللازمة للمشاريع العملاقة مثل تطوير مدينة نيوم ومدينة الترفيه قدية، وفقًا لما ذكرته شركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض.

قال جيمس ريف، الخبير الاقتصادي السابق في جدوى الذي تم تعيينه مؤخرًا من قبل صندوق الثروة السيادية السعودي: “أعتقد أن أكثر ما يقلقني بخصوص مشروع الرؤية 2030 هو نقص رأس المال. نظام البنوك السعودية بلغ حدوده.”

تكافح البنوك السعودية مع تشديد السيولة حيث تفوق نمو القروض على الودائع لدعم اقتصاد محلي شهد انكماشًا العام الماضي. ستحتاج البلاد إلى 640 مليار دولار من الإنفاق على البناء خلال السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية، وفقًا لبيانات جمعتها شركة ميد بروجكتس ومقرها دبي. وهذا يعني أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقارب 384 مليار دولار خلال هذه الفترة إذا قامت بتمويل 60٪ من هذه المشاريع، باستخدام مزيج من الودائع والديون.

تظل نمو الودائع في السعودية العامل الرئيسي للتمويل، ولكن قد يحتاج حوالي 15٪ من المبلغ المطلوب إلى الحصول عليه من الديون، وفقًا لإدموند كريستو، كبير محللي القطاع المالي لدى بلومبرغ إنتليجنس. وهذا من شأنه أن يترجم إلى إصدار جديد بقيمة لا تقل عن حوالي 11.5 مليار دولار سنويًا.

“البنوك لا تملك السيولة الكافية لدعم حجم احتياجات البناء ولكنها ستجمع المزيد من الودائع وتلجأ إلى السوق الدولية للديون،” قال كريستو المقيم في دبي.

بدأ إصدار الديون بالفعل في التسارع. تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار هذا العام حتى الآن، وفقًا لبلومبرغ إنتليجنس. وهذا مقارنة بـ 5.4 مليار دولار أصدرته البنوك المحلية للعام كله الماضي.

على الرغم من متطلبات التمويل الطموحة، لا تزال الميزانيات العمومية للبنوك السعودية تُعتبر صحية. تصنف S&P Global Ratings معظم البنوك الرئيسية بدرجة استثمارية مع توقعات مستقرة وقالت إنها لن تتمكن من تحمل عبء الإنفاق الكامل للرؤية 2030.

يتم تمويل المشاريع أيضًا بشكل كبير من قبل الحكومة المركزية والكيانات ذات الصلة. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يهدف إلى نشر رأس مال قدره 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، ويدرس خطط جمع الأموال الخاصة به.