الأخبار الرئيسيةحوارات

الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي عادل حسن في “حوار” : يوضح تفاصيل جديدة عن فتوى “المجمع” بشأن التطبيع وإلتزام الحكومة بها

السودان

أجرت صحيفة الإنتباهة حوارا مع الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي د.عادل حسن حمزة حول فتوى المجمع بشان التطبيع مع إسرائيل.

حوار : آدم محمد أحمد

 

الحديث عن التطبيع ليس مناسباً لأنه يشق الصف الوطني

  كيف نجنح للسلم وبيت المقدس مغتصب من قبل اليهود

  الفتوى رأى فقهي غير ملزم للدولة .. ولكن ينبغي أن تخضع السياسة للشرع

 كانت أراء مجمع الفقه ملزمة للدولة عندما كان يتبع لرئاسة الجمهورية

 

        البعض انتقد بيانكم بشأن عدم جواز التطبيع مع إسرائيل، لكونه جاء في وقت غير مناسب؟

البيان (عادي) وطبيعي لأن الوضع السائد هو عدم التطبيع، وأعتقد الكلام عن التطبيع هو غير المناسب، لأنه يفتح باب شق الصف الوطني، لأن الناس كلها قبل اثارة التطبيع كانوا على قلب رجل واحد في رفضه ، والعلاقة الطبيعية مع الصهيانة التعامل معهم كأعداء، ومع خطورة التطبيع على تماسك المجتمع الداخلي وتغذية التطرف الفكري .

لكن هناك من يرى أن المصلحة العامة بالنسبة للسودان هي أن نتجه إلى التطبيع؟

مثلما ذكرنا في البيان ان هذه المصلحة متوهمة، وليست حقيقة لأعتبارات كثيرة، والمفسدة الدينية والدنيوية راجحة ، ولو كانت المصلحة حقيقة لدعى إليها الإسلام، وتجارب الدول الإسلامية، التي طبعت مع اسرائيل, ماثلة، والإسلام نهى عن مولاة الظالمين، وينبغي أن تخضع السياسة للشرع الديني .

 

        والقرآن يقول “إذا جنحوا للسلم..إلخ الأيه؟

إذا جنحوا للسلم فأجنح، ولكن كيف ذلك وبيت المقدس مغتصب من قبل اليهود ويمنع  المسلمين في كافة أرجاء الأرض من الصلاة فيه أو زيارته، الجنوح للسلم مبني على رد الحقوق والمظالم كلها، وهذا كان موجوداً في بنود التطبيع والمعاهدات لكنها لم تنفذ ، ولكن الأمر الماثل هو أصرار الصهيانة على ما هو عليه

.

        دول طبعت منها عربية وإسلامية؟

هؤلاء بالطبع لديهم مجامع فقهية للفتاوى، صحيح يوجد مجمع اسلامي دولي لكن لا يوجد ما يجمع العلماء في طاولة واحدة، وبالتالي الفتوى التي صدرت منا قابله للرأي وهي لست ملزمة للآخرين لكنها مبنية على أدلة وبراهين فقهية،  ولكن لا نصادر أراء الآخرين.

 

 باعتبار ان المجلس هو مؤسسة حكومية، يوجه ويرشد بالآراء الفقهية هل لديكم اتصالات مع قيادات الدولة بهذا الشأن؟

الإتصالات موجودة لكن ليس في نفس الأمر، ولايوجد حجر على الدولة في الأراء الفقهية، المجمع كانت قراراته ملزمة للدولة في السابق، عندما كان يتبع لرئاسة الجمهورية، و لكن في ظل تبعيته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أصبح دوره ينحصر في الرأي الشرعي، خاصة إذا كان للدولة رأي آخر، والرؤى السياسية في الأشياء التي تكون لها تقدير.

 

في سياق آخر لديكم رأي حول منهج التربية الإسلامية الجديد في المدراس؟

نعم لدينا رأي في منهج التربية الاسلامية الصف الأول، أبدينا الرأي من خلال دائرة مختصة في مجمع الفقه “الأصول والمناهج”، على رأسها علماء اجلاء، وكانت ملاحظاتنا في 22 ملاحظة سلمناها بدورنا إلى وزير الشؤون الدينية والاوقاف وهو يدوره سلمها إلى رئيس المركز القومي للمناهج والبحوث عمر القراى ، كانوا في البداية يظنون ان هذا المجلس يمثل النظام السابق، وقبل أن ينظروا في رأينا رفضوه لكن بعد أن ابلغهم الوزير بأن المجمع ليس تابع، للنظام السابق وان تعيينه تم من قبل رئيس مجلس الوزراء وهم أعضاء جدد، بعدها استجابوا إلى جزء من ملاحظاتنا.

        دفعتم بـ 22 ملاحظة كم منها استجابوا لها؟

المعلنة تمثلت في 5 ملاحظات، ولكن هناك ملاحظات استجابوا لها لكنهم لم يعلنوا عنها لكنهم، في النهاية عادوا إلى رأي المجمع، أبرزها توصية مؤتمر التعليم قبل الشروع في إعداد المناهج، لكنهم عقدوا المؤتمر بعد إعداد المناهج، وكان رأينا ان المنهج القديم حصل فيه تشويه لأن الحذف فيه وصل الى 50% من المنهج الذي كان يدرس، وهذا في رأينا فشل ذريع للقائمين على أمر المناهج، خاصة وان القراي نفسه اعترف بالفشل، لذلك طالبنا باعفائه.

 


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *