الأخبارالأخبار الرئيسية

السودان: «الحرية والتغيير» تثير ملف الشركات الأمنية داخل «المؤتمر الاقتصادي»

الخرطوم : النورس نيوز

طالب ممثل الائتلاف الحاكم في السودان، في فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، يوم السبت، بوضع الشركات الأمنية والعسكرية تحت ولاية وزارة المالية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد خطاب،  بضرورة  ولاية المالية على المال العام، وتجريم التجنيب، وضم كل الأموال المجنبة لخزينة الدولة.

وشدد على أهمية استرداد الأموال والأصول المنهوبة ممن وصفهم بـ(زبانية  النظام السابق)، مع اتخاذ خطوات جادة في لإصلاح الأنظمة الضريبية والمصرفية.

وفي الصدد طالب خطاب بإعادة شركات المساهمة العامة العاملة في مجال الصادرات الزراعية،  وإقامة بورصة لسلع الصادر لضمان توريد حصائل النقد الأجنبي، عبر القنوات الرسمية، فضلا عن الرهان على تحويلات المغتربين.

مضيفاً بأهمية تقوية القطاعات الإنتاجية، والعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة، والتوسع في تجربة الجمعيات التعاونية.

وفي دعوات عملية لحل المشاكل الماثلة، نادي ممثل التغيير بإيجاد حلول ناجعة لأزمة المواصلات، ووضع خطط  متكاملة لأنظمة التعليم والصحة.

وأهاب بالدولة إشراك المرأة في البناء الاقتصادي، مع حفظ حقوقها وامتيازاتها السياسة والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن أمله في أن ينتهي المؤتمر بسياسات جديدة مساندة للمواطن، وبعيدة عن منهج النظام السابق.


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *