آراء و مقالات

كلام صريح _ توفير الدولار للأمريكان من السوق الأسود _ سمية سيد

هل اشترت الحكومة 50 مليون دولار من السوق الأسود لتوفير مبالغ التسويات لأسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكية بكينيا وتنزانيا؟

إذا كان هذا صحيحاً فعلى رئيس الآلية الاقتصادية نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي، ورئيس الوزراء حمدوك، ووزيرة المالية، ومحافظ بنك السودان المركزي، أو أي واحد منهم مخاطبة الرأي العام وتوضيح مبررات الحكومة لهذا الإجراء.
ما تردد وبحسب ما لدينا أيضاً من معلومات، فإن الحكومة اشترت مبلغ 50 مليون دولار اعتباراً من الأربعاء الماضي لتوفير مبالغ التعويضات، بعد أن اتفقت مع محاميي أسر الضحايا خارج المحكمة على دفع التسويات، مما أدى إلى رفع غير مسبوق لسعر الدولار في السوق الأسود من 148 جنيهاً إلى 178 جنيهاً خلال أسبوع واحد فقط. نفس السيناريو يتكرر الآن .. ففي أبريل الماضي دخلت الحكومة مشتر للدولار لدفع 30 مليون دولار تسويات لأسر ضحايا المدمرة كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، فقفز سعر الدولار في السوق الأسود من 125 جنيه إلى 145 جنيه ..حينها الحكومة نفت التهمة وبررت دفع التسوية لإغلاق الملف.

جمع الدولار من السوق الأسود لتكملة المبالغ التي وفرها البنك المركزي، جاءت بعد التصريحات المؤكدة من الإدارة الأمريكية المضي باتجاه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة بعد مخاطبة وزير الخارجية مايك بومبيو أمام الكونجرس الأسبوع قبل الماضي، وتأكيد رغبة الإدارة الأمريكية في طي الملف ودعم التحول الديمقراطي في السودان، لاتخاذ تكملة الإجراءات التشريعية .مطلوب من الحكومة حتى نهاية العام الحالي أن توفر مبلغ 400 مليون دولار لأسر ضحايا سفارتي نيروبي ودار السلام .. وهو مبلغ كبير جداً بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي وشح موارد النقد الأجنبي، على الرغم من لغة الانتصار التي تحدث بها رئيس الوزراء بتخفيضه من 11 مليار دولار بحسب حكم المحكمة الأمريكية السابق..

مع إيماننا القاطع بأهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لجهة أنه يقود إلى تسهيل تعامل المؤسسات المالية العالمية مع السودان، وانسياب التحاويل المصرفية، ويمكن من دخول السودان لدائرة التصنيف الائتماني العالمي، ويؤهل البنوك السودانية لتلقي تسهيلات وخطوط ائتمانية في نشاط التجارة الخارجية، وغيرها من الفوائد التي تخفف وطأة الضغط على الاقتصاد، لكن وبكل المقاييس الوقت غير مناسب مع ضغوط الظرف الاقتصادي واستفحال معاناة الناس، ولا توجد أي مبررات تتيح للحكومة دفع قيمة التسويات في الوقت الراهن.


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *