اقتصادالأخبار الرئيسية

السودان يكشف أكثر من 8 نقاط عالقة في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم : النورس نيوز

اعلن بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اختتام جولة المفاوضات الحالية بين السودان واثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة والتي انطلقت في الثالث من يوليو الحالي تحت اشراف الاتحاد الافريقي ومشاركة مراقبين دوليين .وأوضح ياسر عباس في مؤتمر صحفي بمنبر (سونا) مساء اليوم الإثنين أنه سيتم رفع التقرير النهائي لهذه الجولة الى الاتحاد الافريقي يوم غد الثلاثاء مبينا أنه سيتم على حسب توجيه الأتحاد الافريقي عقد اجتماع قمة مصغرة بعد اسبوع من تاريخ تسليم التقرير للبدء في الخطوة التالية .وتطرق وزير الري الى خارطة التفاوض والإجتماعات التي تمت خلال الجولة الحالية منوها الى أن الجولة بدأت في الثالث يوليو الجاري واستمرت الى مساء اليوم الإثنين مبينا أن الخارطة تضمنت عدد (9) جولات تفاوضية رئيسية و(6) جولات تفاوضية في المسارين الفني والقانوني .وأضاف أنه تم عقد ثلاث جولات كانت عبارة عن اجتماعات للمراقبين مع وفود الدول الثلاثة كل على حدا مشيرا الى أنه  كان هنالك حرص شديد من وفود الدول الثلاثة للوصول الى اتفاق حول النقاط العالقة .وأبان أن هنالك أربعة أو خمسة من النقاط العالقة في المسار الفني إضافة الى ثلاث نقاط أساسية عالقة في الجانب القانوني  ونقاط أخرى وصفها بالصغيرة في الجانب القانوني .وقال أن النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني تتمثل في حجم التغيير اليومي في التصريفات في سد النهضة التي تدخل الى سد الرصيرص مبينا أنه لا بد من محدودية التغيير في التصريفات اليومية للتشغيل الآمن للرصيرص منوها الى أنه تم تقديم مقترحات في هذا الجانب وحدث تقارب محدود حيث أن السودان وافق على 250 مليون متر مكعب واثيوبيا على 350 مليون متر مكعب لحجم التصريفات .وقال أن النقاط العالقة في المسار الفني تشمل أيضا تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة وهو ضروري للتخطيط المستقبلي لسد الرصريص مبينا أنه حدث تقارب محدود .وزاد “من النقاط العالقة أيضا إعادة الملء لسد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل اضافة الى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد” .وأشار الوزير الى أن النقاط العالقة في الجوانب القانونية هي مدى الزامية الاتفاقية وهل هى معنية بتقاسم  المياه إضافة الى الية فض النزاعات مشيرا الى أن السودان قدم في هذه النقاط مقترحات توافقية متعددة متوازنة منوها الى السودان موقعة الجغرافي يؤهله لتقديم هذه المقترحات التوافقية مؤكدا ان السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة .وأضاف وزير الري أنه سيتم غدا الثلاثاء رفع التقرير النهائي ويشمل موقف السودان وتصور مقترح لاتفاق مبني على اتفاق السودان الذي تم في 14 يونيو ويضاف له التعديلات التي تمت حتى الان .وقال عباس أن الموقف السوداني  كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من أثيوبيا نحو الموقف السوداني، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال “هناك تقدم كبير وتقارب بشانها وهناك تفاوض ملزم” كما نفى وجود رسائل محددة من السودان .وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة ” أي أن تصبح إتفاقية سد النهضة إتفاقية قانونية دولية ملزمة”، مشيراً الى أن اثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الإتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث .وقال الوزير إن الجانب الأثيوبي وافق علي متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص ويطالب السودان أن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة إستخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.وحول عن ما اذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير “لا توجد رسائل ،وإنما هناك حقيقة تتعلق بإستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع إتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل”، مؤكداً أن إنتظام الجريان يزيد من إرتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي الى زيادة الإنتاج الكهربائي.وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود إتفاقية ملزمة وقال إنه تبقي فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير الي هذا الأمر .وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات  قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الإتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدا بوساطة واذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائي و ملزم لكل الأطراف.وحول علاقة الإتفاقية بالإتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في إتفاقية تقاسم مياه أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الأثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير إتفاقية سد النهضة سيعيق حق أثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت ، مبيناً أن هذه المسالة إستحوذت نحو 70- 80% وأشار الى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية علي قواعد القانون الدولى مع إعطاء أثيوبيا الحق في الإتفاق مع الأطراف علي تعديل بعض الأرقام لإستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش .


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *