صندوق الصادرات الاستثماري
آراء و مقالات

بشفافية _ شليل المؤتمر الاقتصادى وتمساح مؤتمر الشركاء _حيدر المكاشفي

كان للصبية في الزمن الماضي لعبة شهيرة يمارسونها في الليالي المقمرة اسمها (شليل)، وشليل هذا عبارة عن عظمة غالبا ما تكون من ساق الماعز أو الضأن، وتصاحب اللعبة أهزوجة يرددها الصبية عند بحثهم المضني عن شليل مؤداها (شليل وينو اكلو الدودو، شليل وين راح اكلو التمساح)..وبعد ان انعقد مؤتمر الشركاء وانفض وخرج بما خرج به، استحق المؤتمر الاقتصادي (المزمع) ولك ان تقول (المزعوم) ان يقال فيه (المؤتمر الاقتصادى وين راح..المؤتمر الاقتصادي اكلو مؤتمر الشركاء)، فلا اظن ان المؤتمر الاقتصادي ستقوم له قائمة بعد ان قطع مؤتمر الشركاء عليه الطريق وحسم التوجه الاقتصادي للحكومة، بل ان وزارة المالية قد شرعت عمليا في تطبيق هذه التوجهات والسياسات واستبقت حتى مؤتمر الشركاء نفسه بابرام اتفاقية مع صندوق النقد تعتمد روشتته المعلومة، ولا عزاء للمؤتمر الاقتصادي ولا لروشتة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة أو قل الائتلاف الحاكم)..

لقد ثار الجدل وفار حول المسار الاقتصادي الذي يفترض ان تسلكه الحكومة الانتقالية، واحتدم النقاش بين رأيين وتوجهين، رأي وتوجه يؤمن به وزير المالية ايمان العجائز كما يقال ويبدو ان الحكومة تظاهره عليه ليس علانية وانما من وراء الظهر، ورأي وتوجه آخر ظلت وما فتئت اللجنة الاقتصادية ل(قحت) تتمسك به باستماتة، فكان ان تم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي لحسم هذا التباين حول الوجهة والتوجه الاقتصادى للحكومة، وكان ان تم تحديد مارس الماضى موعدا لهذا المؤتمر، لكنه لم يقم لافى مارس ولا ابريل ولا مايو ولا يونيو ولا يوليو ولا اظنه سيقوم طالما ان البرنامج الاقتصادي الحاكم لمسيرة الحكومة قد تم رسمه فى مؤتمر الشركاء بتبني نموذج التحرير الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي التابع لصندوق النقد الدولي (فلستوب)، والغريب ان يتم تبرير آخر تأجيل لطيب الذكر المؤتمر الاقتصادى بسبب جائحة كورونا التي لا يعلم الا الله متى تنقضي، مع ملاحظة ان مؤتمر الشركاء قد انعقد اسفيريا في ظل الجائحة نفسها، ولم يكن هناك ما يمنع عقد المؤتمر الاقتصادي بالطريقة ذاتها.. لقد قضي أمر رفع الدعم الذي فيه تستفتيان وتتجادلان بالضربة القاضية بل اصبح واقعا معيشا لا سبيل للنكوص عنه، ولهذا لم يبق ما يصلح للتطبيق من البرنامج الاقتصادي للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، غير بعض البدائل المتمثلة في تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام بما يشمل وضع يدها على الشركات الامنية ذات الاختصاص والاهتمام المدني، تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي، جذب موارد المغتربين، السيطرة على عائدات صادر الذهب والمحاصيل الزراعية عبر البورصة، إصلاح النظام الضريبي والجمركي والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية، وغير ذلك من برامج وبدائل داعمة للتحرير لا مناهضة له..

الجريدة


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *