صندوق الصادرات الاستثماري
الأخبار

أبناء الخرطوم يطالبون بحقهم في حكم الولاية

الخرطوم : النورس نيوز  :

 

طالب كيان أبناء ولاية الخرطوم بمنحهم حكم ولاية الخرطوم كاملة غير منقوصة،وبرروا ذلك بإعادة الحقوق لاهلها وشكا الكيان من المعاناة التي تعيشها الخرطوم من تدهور وتدني في الخدمات طيلة الفترة الماضية واعلن عن وجود عدد كبير من الكفاءات التي يمكنها أن تقود الولاية بصورة أفضل.وطالب رئيس اللجنة التمهيدية لكيان أبناء ولاية الخرطوم خلف الله دفع الله خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء لكيان أبناء الخرطوم بحقوق اهل الخرطوم حكما وحواكيرا واراضي وأعلن ترحيبه بالإدارات الأهلية بالخرطوم.من جهته قال عضو الكيان طارق شلكاوي أن الوطن يحتاج لسواعد ابناءه للمساهمة في تعميره وأشار للظلم الذي حاك بأبناء الخرطوم منذ الإستقلال وحتي الان وأوضح أنهم لم يتحركوا ويطالبوا باحتياجاتهم وأكد أن أبناء الخرطوم هم اللبنة الأولي للقومية السودانية وأضاف لايمكن أن يعانوا رغم صبرهم طيلة الفترة الماضية وطالب بحكم كامل للخرطوم واعتبر ذلك حق أصيل ومتأصل لمعاناة في تدهور الخدمات وأشار الي أن الكيان يمثل جميع أبناء السودان في الخرطوم وأكد عدم رفضهم لاي مواطن جاء ومكث بالخرطوم وأوضح أن الكيان ليس لقبيلة أو مجموعة بعينها.وطالب شلكاوي بمشاركة أبناء الخرطوم فيمايتم بالبلاد وأكد علي دورهم في الثورة وأضاف لذا لابد أن يمنحوا حقوقهم وطالب مجلسي السيادة والوزراء بمنح أبناء الخرطوم حقهم في الحكم وأشار الي أن من بينهم كوادر كبيرة في مختلف المجالات.من جانبه أشار عضو الكيان عمر خليفة الي أن الحكم الفيدرالي مكن أبناء السودان من المشاركة في حكم مناطقهم وابدي أسفه علي عدم منح أبناء الخرطوم الفرصة والمشاركة في الحكم وأكد مشاركة أبناء الولاية في الثورة في كافة مراحلها دون الحديث عن محاصصات في كل المواقع وأضاف الجميع يعرف مقدرات أبناء الخرطوم وقدراتهم وقال أبناء المناطق الاخري يعتقدون أننا نستاثر بالخدمات واستدرك لكننا نعاني من تدهور وانعدام الخدمات في معظم مناطق الولاية.وقال خليفة حتي الآن لم نتحدث عن ممثلين لابناء الخرطوم وأعلن هن لقاء جامع سيتم في المقبلة وأضاف إن دعا الأمر جاهزون لتنظيم المليونيات والمواكب وأضاف نحن ظللنا نقدم دون منن أو اذي لكن ذلك قوبل بالجحود والنكران.


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *