اقتصاد

مدني يعلن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المرتبطة بحركة الصناعة والتجارة

الخرطوم : النورس نيوز :

 

إلتزم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بتنفيذ وزارته لموجهات موازنة وخطة العام القادم 2020 الخاصة بربط الموازنة باولويات الحكومة الانتقالية المجازة لعكس رؤية الدولة في الاصلاح الاقتصادي،بجانب تحقيق السلام والتنمية وخلق برامج ومشروعات لفترة زمنية وتكلفة مالية محددة وأكد ان كل البرامج مرتبطة بالأولويات العشرة للحكومة الالكترونية.وأعلن مدني عن تشكيل لجنة تختص بمراجعة كافة القوانين المرتبطة بحركة التجارة والصناعة في البلاد وأشار إلي ان واحدة من اهداف الحكومة اصلاح الخدمة المدنية وازالة وتفكيك الدولة العميقة التي وصفها بأنها تتم بمراحل وقال بأن التغيير شيئ طبيعي،وأكد أنه  من الضرورة بمكان ان تحصل تعديلات وتغييرات في كل المؤسسات الحكومية لتسير نحو الافضل.وكشف مدني خلال لقائه يوم الثلاثاء مديري الادارات العامة والمتخصصة بوزارته عن جهود وزارته خلال المرحلة المقبلة لايلاء جانب تعزيز الصادرات وضبط الاستيراد اهمية قصوي واستخدام كل الادوات والوسائل الممكنة لضبط الاسواق وأشار إلى دور وزارته خلال المرحلة الحالية لخلق حركة تعاونية مواكبة تكون لها القدرة على جذب الشباب وتشمل حتى مجالات الإبداع والابتكار، ودعا إلى التوعية والتنوير بالفوائد التي يمكن أن تكتسبها المجتمعات من خلال الحركة التعاونية لتكون أكثر فاعلية،وأوضح ان كل الدول المتقدمة قامت علي نظام التعاونيات،ونوه إلي ان اقتصاديات التعاون هو المخرج لحل مشاكل المجتمع السوداني واوضح ان وزارته تعكف علي اعداد هيكل جديد للوزارة يتم قبل نهاية العام وفق رؤي  ومنهجية  تلبي كافة احتياجات المرحلة وصولاً للتغيير المنشود،وأشار مالي ان الوزارة  تعد من الوزارات المهمة في الاقتصاد السوداني وانها تعني بمعاش الناس والحياة المعيشية لهم،  وأمنً علي مراجعة تظلمات العاملين في الترقي للدرجات العليا وتحسين اوضاعهم المعيشية  والاهتمام  ببئية العمل والربط الالكتروني ونادي بتفعيل دور مركز المعلومات بالوزارة ليضطلع بمهامه كاملة.


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *