صندوق الصادرات الاستثماري
الأخبارولايات

الكباشي يشهد إتفاق (الغلفان ودار نعيلة) بجنوب كردفان

الدلنج : النورس نيوز

شهد عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي الاتفاق الذي تم اليوم الاثنين بين قبيلتي الغلغان ودار نعيلة اولاد علي إحدى بطون امارة الحوازمة حول المسارات والمراحيل ، وما صاحبه من توترات في الايام السابقة ،وصف وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور/ يوسف ادم الضي في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة امن الولاية ،واجتماع مع اطراف النزاع النزاع بغير العميق والإختلاف حول المسار بالمرحال الشرقي ام عبر طريق الاسفلت ، كاشفا بعد نقاش مستفيض وبناء ودراية ،وإفادات عقلانية من الطرفين تم التوصل للعودة عبر المسار الشرقي التقليدي بقربه ، والتزم الطرفان بالاتفاق ، مشيرا الي انهم اهل اكدوا استعدادهم لتجاوز الاشكال وتحمل المسؤولية والادارة الاهلية قادرة للحل،وفي الأثناء آوضح الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد إسماعيل جاءت الزيارة للوقوف على النواحي الامنية ، وتم شرح الوضع الامني والجنائي لعضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين والوفد المرافق الذي شمل وزير الزراعة ،ووزير الثروة الحيوانية ، ونائب مدير عام قوات الشرطة لافتا ان المشكلة قديمة متجددة بين الراعي والمزارع ، و بين الغلفان ودار نعيلة تختص بالمسارات والمراحيل ، مؤكدا الوصول الي اتفاق بالسير بالمرحال الشرقي ،كما اكد ان الجميع اهل ولا توجد مشكلة .وشدد رشاد علي بسط هيبة الدولة ،وتأمين الموسم الزراعي ، ووجه الوالي بمنع الاستفزازات ، والمظاهر السالبة ، وحمل السلاح فقط للقوات النظامية التي تسير مع المرحال لجهة مهمة الحكومة فرض القانون ،ونبه رشاد الي وجود انتشار السلاح وسوف يتم جمعه بقرار قريبا وتقنياته ، متطرقا الي توجيه عضو المجلس السيادي للولايات بفتح المسارات والاسواق مع الحركة الشعبية لبناء الثقة وصولا الي سلام حقيقي بلا مراوغة يقدم التنمية ، مقرا بوجود مضايقات سابقا في محلية الدلنج في عملية التواصل ، مبشرا بفتح التواصل وفك المعتقلين والمساجين لبناء الثقة، من جهتهم أكد ممثلو الادارة الاهلية نائب أمير الغلفان علي حمدين فضل ، والعمدة بخاري عمدة دار نعيلة الالتزام بالاتفاق والعبور عبر المرحال الشرقي ،ومنع الاستفزازات ، ولا تحدث تعديات أخرى ، لافتين أن العلاقة ازلية ولا غالب ولا مغلوب.


انضم لقروب النورس نيوز على واتسب 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *