آراء و مقالاتالأخبار

زفرات حرى الطيب مصطفى التاج وعصمت وحكايات بني قحتان!


لا ادري هل اكتب عن (خرمجة) وتطاول ذلك الدعي الاحمق المسمى اسماعيل التاج الذي نصب نفسه حاكما بامر الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو يرغي ويزبد ويتوعد الوزراء الاتحاديين والولائيين بل ويتوعد رئيس الوزراء حمدوك بالطرد من منصبه ام عن ذلك الجهلول الاخرق المسمى محمد عصمت الذي توهم انه بات الامر الناهي على بنوك السودان يفعل فيها وبها ما يشاء بالرغم من أن الرجلين لا يملكان اية سلطة يتطاولان بها ويتأمران؟!اكتفي اليوم بالحديث عن الانموذجين المذكورين كمثال على تخبط بني قحتان الذين لا يزالون يتحفوننا بالعجائب والغرائب ولأحكي عن بعض ما يحدث في هذه البلاد من فوضى ضاربة الاطناب بعد ان تسيدها ادعياء النضال من الجهاليل ليفعلوا بها الافاعيل.

المدعو محمد عصمت الموظف ببنك السودان قام بغارة مضرية على البنك السوداني المصري بدون اذن من مديره او ادارته العليا واجتمع خلال ساعات العمل الرسمي ببعض موظفي البنك الذين تجمعوا بامر (سيادته) تاركين اعمالهم وانكبوا على مناقشة بعض اجندة (تجمع المهنيين)! عندما علم مدير البنك بما حدث في بنكه من وراء ظهره غضب (وحق له) وقام بزجر ذلك الاخرق محمد عصمت على فعلته النكراء التي احسن احدهم إذ قام بتصويرها ونشرها في الاسافير لتحكي عن أحد تجليات واقع ماساوي تعيشه بلادنا تحت حكم هذه العصابة التي فرضت نفسها على البلاد والعباد واحدثت في بلادنا العجائب والغرائب التي باتت مادة دسمة تتسلى بها الوسائط آناء الليل واطراف النهار فكم هو بربكم عدد الوقائع (القحتية) الشبيهة بحادثة ذلك (العصبجي) المسمى عصمت والتي تتم في الخفاء خاصة خارج الخرطوم مما لا تقع عليه الاعين او الايدي لتوثقه بالصور؟!ما احدثه عصمت لا يختلف كثيرا عن تصرف وزيرة الكسح والمسح انتصار صغيرون التي اغارت بنفس الصورة على احدى قلاع العلم والعلماء حين زارت الجامعة الاسلامية بدون ان تأتيها من ابوابها المتمثلة بادارتها العليا انما غزتها من باب خلفي لتجتمع بحشد اعد بليل حالك السواد من تجمع المهنيين ولترغي وتزبد امامهم وتكسح وتمسح وتقرر كنس كل مديري الجامعات الحكومية ونوابهم وتتوعد بالمزيد في مقبل الايام بينما الحمقى من مستقبليها الشيوعيين ومغفليهم النافعين يهتفون كالببغاءآت بالتاييد والتعضيد!
احدثكم عن عصمت او قل (ديك عدة) اخر اغرب واعجب من انتصار صغيرون ، فالرجل مستلب وخارج على ثقافة وتقاليد هذه البلاد مما يتبدى في مظهره ومسلكه واقواله المتحدية لعقيدة وقيم هذا الشعب وارثه الحضاري فقد خاطب اسماعيل التاج ندوة لاحدى (لجان المقاومة) في ولاية الجزيرة توعد فيها رئيس الوزراء حمدوك بالاسقاط (حال عدم تنفيذ برنامجهم فقد قال ، نقلا عن صحيفة الانتباهة :(اذا لم ينفذوا برنامجنا نقول ليهم مع السلامة من حمدوك لاصغر وزير ..اذا ما اصلحوا مشروع الجزيرة نقول لوزير الزراعة مع السلامة وكذلك لوزير الصحة حال لم يؤهل المستشفيات والعمل على مجانية الصحة ولوزير التعليم اذا لم يعمل على مجانية التعليم في المراحل الاولية)!!!
علامة التعجب الاخيرة ايها الناس من عندي وكيف لا اتعجب وقد نصب هذا الاحمق نفسه رئيسا للوزراء يعلو على حمدوك (المريس ومتيس) ، فاسماعيل التاج ورفاقه القحتاويون ، بالرغم من انهم لا يحتلون مناصب في الحكومة، هم ، حسب كلام هذا المتغطرس ، يرأسون وزراء الزراعة والصحة والتعليم وغيرهم الذين ينبغي ان يمتثلوا لتوجيهاتهم واوامرهم والا فانهم سيواجهون الويل والثبور وعظائم الامور ، مهما كان رأي رئيسهم حمدوك فيهم ، (وهو ذاتو الله يستر عليهو من غضب التاج ورفاقه)!هذا الرجل يقول ذلك بالرغم من انه يتحدث في احدى ولايات السودان وبالرغم من ان خدمات الزراعة والتعليم والصحة تتبع للحكومات الولائية اي ان الوزاء الاتحاديين الذين يتوعدهم بالطرد لا يملكون سلطة على اولئك الوزراء الولائيين المرؤوسين للولاة!
هل عجبتم قرائي من شكوى الولاة العسكريين الذين اجتمعوا قبل ايام برئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وطالبوه بان يعفيهم من مناصبهم بعد ان شكوا من حشر بني قحتان انوفهم في شؤونهم؟ الم تقرؤوا شكوى عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي عن التداخل بين الحزب والدولة وعن احتلال قحت لمحلية تلودي التي قال إنها (اصبحت خارج سلطة الدولة)؟!
اسماعيل التاج لم يكتف بتلك التصريحات الساذجة انما مشى في درب الوزيرة صغيرون وهدد بالكنس والكسح والمسح للكيزان والذي قال إنه سيبدأ من محلية 24 القرشي ، رغم انف والي الجزيرة الذي ليس عليه الا السمع والطاعة لذلك القحتاوي الاخرق الذي لم احك لكم ما فعل في جامعة الرازي التي اغار عليها لكنه لقن بدرس لن ينساه طوال حياته! ساكتب مطولا عن تصريحات الفريق كباشي التي ادهشتني وافزعتني بما فيها من غرائب وعجائب ولكني اختم بان قحت تهدد البلاد بمصير قاتم والحديث ذو شجون!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *