المملكة العربية السعودية تهدف إلى توسيع صناعة الطيران الخاص بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2030
تسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع صناعة الطيران بشكل كبير، ولا تقتصر خططها على تطوير قطاع الطيران التجاري وزيادة سعة المطارات وربطها ببقية العالم.
قبل أيام من انعقاد منتدى الطيران المستقبلي الذي سيعقد في الرياض في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن بعض تفاصيل خططها الطموحة لصناعة الطيران الخاص في المملكة.
تهدف الهيئة العامة للطيران المدني إلى زيادة حجم قطاع الطيران التنفيذي في المملكة بمقدار عشرة أضعاف قبل نهاية هذا العقد، بحيث يصبح بحلول عام 2030 صناعة تقدر بقيمة 2 مليار دولار.
منذ عام 2023، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ عدد من الإجراءات الليبرالية لتعزيز نمو هذا القطاع. تشمل هذه الإجراءات رفع القيود عن تسويق الرحلات التي تعرف بـ “الأرجل الفارغة”، والتي تتيح للمشغلين بيع الرحلات على الطائرات التنفيذية التي كانت ستسافر فارغة بين مهمتين، وتبسيط متطلبات الترخيص الاقتصادي للمشغلين والمستثمرين في القطاع.
تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني أن يشارك مالكو الطائرات والمؤجرون والمستثمرون وغيرهم من المشغلين والشركات التي تقدم خدمات لصناعة الطيران التنفيذي في تعزيز هذا القطاع في المملكة.
إلى جانب هذه الإجراءات، تسعى المملكة إلى تحسين البنية التحتية للطيران الخاص وزيادة عدد المطارات والمهابط الخاصة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران التنفيذي. كما تهدف الهيئة إلى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تجارية وتشغيلية.
يأتي هذا التوسع في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك قطاع الطيران الخاص.
